بتوليه الحكم يوم 7 نوفمبر 1987 وضع الرئيس زين العابدين بن علي حدا لما كان يتهدد الدولة والمجتمع في تونس من أخطار وفي مقدمتها ترهل المؤسسات وتدهور الاقتصاد وانسداد الآفاق أمام المجتمع. التحولالديمقراطي توفق الرئيس زين العابدين بن علي نتاج إرادة سياسية صادقة ومثابرة إلى كسب رهان التحول الديمقراطي في إطار دولة المؤسسات ومجتمع الوفاق الوطني. فقد تم وفقا لمنهج متدرج وثابت وضع الأسس الكفيلة بإرساء ديمقراطية حقيقية وتعددية فعلية منبثقة عن واقع الوطن وتطلعات المواطن جنبت البلاد الهزات والقفز في المجهول. وبفضل هذا المسار الإصلاحي الذي استهدف تحرير الفضاء العام وتوسيع دائرة الحريات وترسيخ ثقافة الديمقراطية والتعدد أمكن لأحزاب المعارضة دخول مجلس النواب لأول مرة عام 1994 كما جرت لأول مرة انتخابات رئاسية تعددية في أكتوبر 1999.

وفي 26 ماي 2002 تم لأول مرة في تونس تنظيم استفتاء مكن الشعب من التعبير عن إرادته في كنف الحرية والسيادة حول الإصلاح الجوهري للدستور.
وأعيد انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي رئيسا للجمهورية في الانتخابات الرئاسية التعددية الثانية التي جرت يوم 24 أكتوبر 2004.
واعتمدت تونس مقاربة نموذجية بهدف تكريس الخيار الديمقراطي الذي يتأسس على مبدأ ثابت قوامه الإيمان الراسخ والوعي العميق بأنه لا مجال للديمقراطية بدون تنمية، ولا مجال للتنمية بدون ديمقراطية.
وتعتمد تونس تمشيا توافقيا في تطوير الحياة السياسية عماده تشريك الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني في تصريف الشأن العام.

وقد أثمر التمشي الوطني الرامي إلى ترسيخ الديمقراطية وتكريس التعددية حراكا سياسيا خصبا يواكب انتظارات الشعب وتطلعات نخبه، من تجلياته على المستوى السياسي وجود تسعة أحزاب، خمسة منها ممثلة في البرلمان.
كما تنشط في تونس أكثر من 9000 جمعية ومنظمة تشكل نسيج المجتمع المدني.

اعتبرت تونس منذ تغيير 7 نوفمبر 1987 حقوق الإنسان كلا لا يتجزأ لا مفاضلة فيها بين حقوق الفرد وحقوق المجموعة، وبين الحقوق السياسية والمدنية من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى.

وفي إطار هذه المقاربة الشاملة حرصت تونس على إعادة الاعتبار لدولة القانون والمؤسسات وتثبيت قيم الجمهورية ومبادئها، وعملت على توطيد أركان القضاء المستقل، العادل والناجز، وتجذير مقومات المواطنة.

وتأسيسا على الإيمان بأن تحقيق التنمية وبناء الديمقراطية مسؤولية وواجب يقعان على كافة مكونات المجتمع عملت تونس التغيير على توسيع أبواب ومجالات المشاركة أمام المواطن بوجه عام وأمام سائر القوى الحية لا سيما الشباب الذي يمثل الشريحة الأغلب في المجتمع وأمام المرأة، نصف المجتمع ومربية النصف الآخر.

كما تم إيلاء عناية خاصة للطفل باعتباره مواطن الغد، حيث أقرت التشريعات والآليات والبرامج الكفيلة بصيانة حقوقه وتأمين تنشئته السليمة وحماية مصلحته الفضلى.

وأولت تونس أيضا اهتماما خاصا للفئات الاجتماعية الهشة بأن كرست سخي الجهد من أجل القضاء على كل مظاهر الإقصاء والتهميش وذلك تجسيما لوعي عميق بأن الإنسان/المواطن هو ثروة البلاد الأولى وحماية حقوقه وتلبية احتياجاته واجب لا يقبل التفريط ومسؤولية لا مجال معها للتهاون أو التقصير.

وضمن نفس الرؤية اتجه الجهد تخطيطا وقرارا ومبادرة من أجل ضمان المقومات الأساسية للعيش الكريم، من سكن وصحة وتعليم وشغل، وذلك بهدف بناء مجتمع متوازن ومتضامن.

وقد أتاح هذا الجهد توسيع نسبة السكان الذين ينتمون للطبقة الوسطى التي باتت تمثل اليوم أكثر من 80% من السكان.

بلغ عدد سكان البلاد التونسية حسب آخر تقدير نشره المعهد الوطني للإحصاء في غرة جويلية2008 10 ملايين و327 ألفا و800 نسمة موزعين على 24 ولاية فيما يقدر عدد التونسيين بالخارج ب975 ألف نسمة حسب أرقام تعود إلى 2007. شهد عدد سكان البلاد تطورا كبيرا منذ الإستقلال بفضل الله ثم بفضل تحسن مستوى المعيشة وإنخفاض نسبة وفيات الرضع إلا نسبة النمو السكاني شهدت إنخفاضا متواصلا في السنوات الأخيرة من 2,66 % عام 1975، ثم 2,58 عام 1984، ثم 1,7 عام 1994 لتبلغ 0.989% سنة 2008. يمثل المسلمون الأغلبية الساحقة من السكان مع وجود أقليات مسيحيةويهودية صغيرة.